تقرير | الآمال الخائبة بمستقبلٍ أفضل للبشرية

أربيل (كوردستان 24)- سيحاول قادة العالم المجتمعون الأسبوع المقبل في نيويورك إحياء أهداف ترمي إلى تحسين مصير البشرية بحلول العام 2030، بعدما تحولت إلى مُجرد "بارقة أمل" تُهددها أخطار جمة.

مطالبة بتحرك عاجل

من اجتثاث الفقر المدقع إلى القضاء على الجوع وتأمين الوصول إلى مياه الشفة وتوفير الصحة للجميع، تتضمن "أجندة 2030" التي تبنتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة العام 2015 سبعة عشر هدفاً للتنمية المستدامة، ترمي إلى بناء مستقبل أفضل للجميع حتى نهاية العقد الراهن.

ويقول مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية هاشم شتاينر لوكالة فرانس برس إن "اقتصاداً مزدهراً في القرن الحادي والعشرين لم يعد تحقيقه مُمكناً على حساب الطبيعة أو الناس الذين يُعانون الإهمال".

واللافت أن هذا الاهمال بات يطاول "أكثر من نصف العالم" بحسب التقرير التقييمي للأمم المتحدة الصادر في تموز/يوليو.

ويطالب هذا التقرير الحكومات بأن تتعهد في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين "التحرك في شكلٍ عاجل" في محاولة لإنقاذ هذه الأهداف.

تقدم بطيء جداً

حذرت الأمم المتحدة من تقدم بطيء جداً على صعيد تحقيق غالبية أهداف التنمية المستدامة، مما يقلص الأمل بإحراز نجاح العام 2030. والأسوأ أن بعض هذه الأهداف سجلت تراجُعاً مُقارنةً بالعام 2015 وصولاً حتى إلى اختفائها من جدول الأولويات.

فجائحة كوفيد-19 عطلت التوجه نحو خفض الفقر المدقع (أقل من 2,15 دولار في اليوم). وفي حال استمرت الوتيرة الراهنة، فإن 575 مليون شخص سيظلون يعيشون في ظروف مماثلة العام 2030، معظمهم في إفريقيا جنوب الصحراء.

كذلك، عاد العالم إلى مستويات من الجوع سادت في شكل أكبر منذ 2005. إذ يعيش 1,1 مليار نسمة وسط ظروف تليق بمدن الصفيح، وأكثر من ملياري نسمة لا يزالون محرومين من مياه الشفة، و38 طفلاً من كل ألف يموتون قبل بلوغ عامهم الخامس، مع ازدياد العواقب المدمرة للتبدل المناخي.

عبء الديون

يضاف إلى الأزمات المتعددة، من كوفيد-19 إلى الحرب في أوكرانيا، أن دولاً عدة ترزح تحت وطأة الديون ولا تجد وسيلة لتبديل هذا المسار.

ويقول هاشم شتاينر إن "الدول ليست قادرة اليوم على مواصلة التنمية التي تأمل بها".

على العكس من ذلك، يتم دفعها إلى نمو "ترتهن معه للوقود الأحفوري، مع تزايد انعدام المساواة وتوترات مختلفة تتجلى في تظاهرات في الشوارع وغضب لدى الناخبين وانعدام الثقة بالدولة".

وسط كل ذلك، وبعد مباحثات صعبة، فإن مشروع الإعلان الذي سيناقش الاثنين "يدعم إصلاح" المؤسسات المالية الدولية، علماً أنها غير مرتبطة بالأمم المتحدة.

وفي موازاة ذلك، عرض أنطونيو غوتيريش فكرة خطة نهوض بقيمة 500 مليار دولار إضافية سنوياً حتى العام 2030 لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. وقد رحبت مجموعة العشرين بهذه الخطة خلال قمتها الأخيرة.

ترابط

معلوم أن كل أهداف التنمية المستدامة مترابطة في ما بينها، ما يعني أن الاحتباس الحراري والأحداث المُناخية القصوى تقوض غالبية هذه الأهداف عبر تدمير الحضارات والبنى التحتية ووسائل البقاء.

من هنا، يؤكد شتاينر استحالة اختيار هدف واحد لإنقاذه على حساب الأهداف الأخرى، ويقول "يمكننا استخدام دولار واحد لتوليد أكثر من دولار واحد من التأثير. إذا تصدينا للفقر، فإننا نعالج أيضاً مشكلة الوصول إلى الكهرباء، والعكس صحيح. وإذا أبدينا اهتماماً بمشكلة الكهرباء مع هدف الاستغناء عن الكربون، فإننا نواجه الفقر وتغير المناخ".

صحيح أن ليس هناك "وصفة سحرية" تنطبق على جميع الدول، لكن "الخيارات مهمة" في رأي شتاينز الذي عمل مع 95 بلداً لتحديد بعض الأولويات بهدف تغيير نموذج النمو.

وبين هذه الأولويات، السياسات الهادفة إلى توفير وظائف لائقة، والاستثمارات لإقامة مدن مستدامة تؤمن الخدمات الأساسية، وصولاً أيضاً إلى بنى تحتية مقاومة.